التعليم وسيادة القانون بقلم الدكتور محمود المسّاد

التعليم وسيادة القانون

بقلم الدكتور محمود المسّاد

سفير الأمم المتحدة للسلام وحقوق الإنسان

مدير المركز الوطني لتطوير المناهج في الأردن

يؤشر مبدأ سيادة القانون إلى خضوع الجميع أفرادًا ومؤسسات وسلطات لحكم القانون وإن واجب كل مواطن ومسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز هذه السيادة، باعتبار ذلك الأساس المتين للإدارة الحصيفة القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص كنهج وليس من باب الارتجال وردّات الفعل.

وتأسيسًا على تلك القواعد، فإن تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الشباب المبدع من تقدير واحترام سيادة القانون والالتزام به ليلًا ونهارًا بوجود رقيب أو بغيابه، يصبح الضمانة الوحيدة لترسيخ العدالة والمساواة والشفافية.

إن بناء الذات المتشربة لمبادئ سيادة القانون وايجابياته من مدخل التعليم تصبح فاعلة في بناء ضمير المتعلم الملتزم بأقواله وأفعاله باستمرار. وهذا البناء يتراكم من خلال جملة الممارسات التطبيقية للمفاهيم المرتبطة بسيادة القانون من مثل: العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والشفافية والانتخاب، والحوار وقبول الآخر، وجمع تفاصيل قانون الشارع، التي يتم العمل عليها في غرفة الصف ومجال المدرسة وخارجها في إطار خطة عمل وتوجيه مضبوط من أطراف المدرسة الفاعلة.

ومن أجل الاتساق في التوجيه ودعم الخبرات المكتسبة في مرحلة التعليم العام يُفضّل أن تستمر هذه العملية في التعليم والتعلم والاكتساب للشباب من أجل توعيتهم وتمكينهم من المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لإنضاج خبراتهم السابقة وإتاحة الفرص لهم لتجريبها وتطبيقها في حياتهم الجامعية والوظيفية.

ولهذه الأسباب وغيرها بادرت العديد من المؤسسات المحلية والدولية لمثل هذا المشروع المهم، وأعرف من بينها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية الذي أُسس مع شركاء محليين ودوليين لمشروع سيادة القانون ضمانتنا، وهو مشروع طويل المدى بدأ منذ عامين ويستمر لأعوام قادمة مستهدفًا الشباب في التعليم العام والتعليم الجامعي ومراكز الشباب مُنسقًا مع جهات حكومية وأهلية من أجل توحيد الجهود وتعميم التوعية والفائدة لغرس هذه القيم الجميلة الداعمة لميلاد الدولة المدنية.

انضم إلينا على صفحة فيسبوك

Qatar Airways
Qatar Airways

You May Also Like